اسرائیل؛ چهره متناقض قوانین بشردوستانه
پدیده اسراییل با همه رفتارهای خشن آن در کنار واکنشهای متفاوت و گاه متعارض جامعه جهانی، بازتابی از چهره متناقض‌نمای دنیای امروز ماست. «عدالت بی‌پایان»، هنگام مواجهه با خشونت مقامات و نظامیان برخی کشورها، یکباره به انتها می‌رسد و بر این همه رفتار غیر قابل توجیه چشم فرو می‌بندد. سکوت قدرتمندترین و در عین حال پیشرفته ترین دولتهای دنیا که سیاست خارجی خود را بر «حقوق بشر» مبتنی کرده‌اند نکته در خور تأملی است، چرا که در عمل نتیجه‌ای جز کشتار و آوارگی فلسطینی‌ها در پی نداشته است. مگر نه اینکه فلسطینی ها گناهی جز مقاومت در برابر اشغال و اشغالگران ندارند. از طرف دیگر، محکومیت دولت اسراییل از سوی بسیاری از دولتها و نهادهای غیر دولتی ـ به ویژه نهادهای قدرتمندی چون کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل ـ در کنار مواضع مثبت ارکان سازمان ملل متحد،چهره دیگر جامعه جهانی امروز ماست.
از این منظر، رفتار رژیم اشغالگر اسراییل و حمایت پاره‌ای از مهمترین دولتهای غربی بیانگر مفروضه‌های نظامی سنتی دولت ـ محوری است که با بی‌اعتنایی و گاه حتی رو در رو با ارزشهای بشری و مقتضیات زیست‌انسانی در عرصه روابط بین‌الملل، با تکیه بر سیاست قدرت به دنبال پی جویی منافع ملی است.
تحولات حقوق بین‌الملل و رفتار دولتها
تحولات اخیر در حوزه حقوق بین‌الملل در پرتو شکل‌گیری پدیده‌هایی چون مداخله بشر دوستانه، محاکم کیفری بین‌المللی برای جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت، رد اصل سنتی مصونیت سران دولتها در برابر محاکمه و مجازات، بیانگر تحولات هنجاری و ساختاری در سطح بین‌المللی‌اند که از منظر آنها می‌توان میزان مشروعیت رژیم ها و عملکرد آنان را در ترازوی عدالت گذاشت و در ضمن، میزان اعتبار مواضع گوناگون در قبال آنها را نیز سنجید؛ مقوله‌ای که در واقع، هدف اصلی این مقاله در خصوص رژیم اشغالگر اسراییل به شمار می‌رود .
پیش از ورود به مباحث اصلی، ذکر این نکته ضروری است که گر چه «حقوق بین‌الملل یک سیستم حقوقی واقع‌گراست که به چگونگی روابط قدرتهای موجود در صحنه بین‌المللی توجه می‌کند و می‌کوشد که مقررات حقوق، ترجمانی از آن قدرتها باشد»، اگر چه حقوق بین‌الملل مانند هر نظام حقوقی دیگر، پیشتر و بیشتر به منظور تنظیم و تنسیق روابط و استقرار نظم به وجود آمده است، اما دوباره مانند هر نظام حقوقی دیگری، هر اندازه که از فرمانهای مشخص برای موارد خاص فراتر می‌رود و به کلیت و اطلاق می‌گراید، به عدالت و انصاف نزدیکتر می‌شود. از این رو، نتیجه منطق و تجربی هر سیستم حقوقی، سرانجام تمایل و خواست اجرای عدالت است؛ عدالتی که بدون آن، نه پایداری امنیت و نظم ممکن می‌شود و نه صلح و آرامش دایمی میان انسانها امکان تحقق می‌یابد.ما نیز سعی می‌کنیم با تکیه بر مفاهیم، اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل و از رهگذر حداقل استانداردهای حقوق بشر (دوستانه) نشان دهیم که چگونه رژیم اشغالگر اسراییل با استانداردهای بشری دنیای کنونی برخورد می‌کند.
با توجه به پیچیدگی وضعیت حقوقی سرزمینهای اشغالی و مواضع جامعه جهانی در خصوص اسراییل ازیک سو و رفتار متفاوت این رژیم اشغالگر با ساکنان عرب و غیر عرب سرزمین فلسطین، می‌توان بر این عقیده بود که اساساً دو دسته از قواعد حقوقی بین‌المللی بر وضعیت جاری سرزمینهای اشغالی، حاکم و قابل اعمال است: نخست از آن جهت که بر اساس معیاهای حقوق بین‌الملل، رژیم صهیونیستی، «اشغالگر» به حساب می‌آید و به هر حال، مناقشه‌ای در آن سرزمینها در جریان است و رژیم حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، حقوق و مزایایی را برای فلسطینی‌ها و تکالیف و تعهداتی را برای رژیم اشغالگر اسرائیل به رسمیت می‌شناسد.
دوم، اسراییل ـ صرف‌نظر از هر گونه مناقشه مسلحانه ـ در برخورد با ساکنان و اتباع آن سرزمین، چه به طور کلی و چه در جریان اعاده و حفظ نظم و امنیت در برابر بروز ناآرامیها و اغتشاشات، از منظر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر دارای تکالیف و تعهداتی است که هیچ بهانه‌ای، عدول و سرپیچی از آنها را توجیه نمی‌کند و بر اساس آنها، نه تنها در برابر ساکنان بومی، بلکه در قبال جامعه بین‌المللی نیز پاسخگو محسوب می‌شود.
بررسی مطالعه عملکرد رژیم اشغالگر اسرائیل در چارچوب این دو دسته از حقوق، بخشهای بعدی این مقاله را تشکیل می‌دهند.افزون بر آن، مطالعه رفتار مقامات رژیم صهیونیستی در پرتو تحولات جدید حقوق بین‌الملل از رهگذر «کیفری شدن» تخلفات عمده حقوق‌بشر دوستانه و همچنین واکنش جامعه مدنی در مقایسه با موارد مشابهی در زمینه «مداخله بشر دوستانه» بخشهای دیگری از مقاله حاضر را در برمی‌گیرد.
قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌الملل
بدون تردید به دلیل ماهیت مناقشه در حال جریان از زمان پیدایش رژیم اشغالگر اسراییل و اشغال سرزمینها از سوی آن، قواعد متعدد حقوق بشر دوستانه (قواعد عرفی، کنوانسیون چهارم ژنو 1949، و پروتکلهای الحاقی 1977) بر وضعیت فعلی قابل اعمالند و بر این اساس به طور مختصر می‌توان گفت : دو دسته قواعد نه چندان مجزا، حقوق مزایایی را برای فلسطینی‌ها و تعهدات و تکالیفی را برای اسراییل در نظر می‌گیرند: دسته اول، قواعدی که صرف نظر از هر گونه مناقشة در حال جریانی، به طور کلی در مورد سرزمینهای اشغالی کاربرد دارد؛ و دسته دوم، قواعدی که بر منازعه مسلحانه حاکم است.
نکته‌ای که در اینجا باید مورد تأکید قرار گیرد این است که تحولات بنیادین هنجاری و ساختاری در زمینه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی به ویژه آن مواردی که به مرتبه «آمره» و «تعهدات عام الشمول جهانی» رسیده‌اند، مؤید این معناست که اجرای هنجارها و نرمهای مورد نظر به منزله تکلیف اولیه‌ای فرض می‌شود که اصولاً هیچ ارتباطی با جایگاه حقوقی طرفین مناقشه ندارد و طرفین باید خود را ملزم به رعایت این هنجارها بدانند.
قواعدی که در زمینه اشغال خصمانه، قابل اعمال تلقی می‌شود و به «حقوق اشغال» اشتهار دارد به طور عمده در کنوانسیون چهارم ژنو مندرج است که علاوه بر تکالیف اشغالگر در مورد تهیه و تأمین امکانات رفاهی، بهداشتی و پزشکی حاوی ممنوعیتهای مهمی است که به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود:
ـ آدم‌کشی عمدی، شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت؛ نفی بلد یا انتقال غیر قانونی؛ توقیف غیر قانونی؛ محرومیت از حق دادرسی منظم و بی‌طرفانه؛ گروگان‌گیری؛ تخریب یا تصرف اموال بدون هیچ‌گونه ضرورت نظامی؛ ممنوعیت مجازات دسته جمعی، ایجاد ترس و تخویف، تروریسم غارت اموال و قصاص؛ انتقال اجباری دسته جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغال شده؛ ممنوعیت انتقال یا نقل مکان قسمتی از نفوس کشور خود به اراضی اشغالی؛ و انهدام اموال منقول یا غیر منقول شخصی، دولتی یا شرکتهای عمومی.
علاوه بر آن، دولتها موظفند آمران و مرتکبان اعمال ممنوعه در ماده 147 را محاکمه کنند و به مجازات برسانند. افزون بر این موارد، یکی از مهمترین اصول مندرج در کنوانسیون چهارم، ممنوعیت الحاق سرزمین از سوی دولت اشغالگر است که بارها از سوی رژیم اشغالگر اسراییل نقض شده است. البته مقامات این رژیم همواره قابل اعمال بودن مقررات این کنوانسیون بر سرزمینهای اشغال را رد کرده‌اند تا بتوانند از زیربار تعهدات آن شانه خالی کنند. اما واکنش نهادهای مختلف بین‌المللی، به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد، در قابل اعمال بودن این کنوانسیونها که به طور کلی حایز وضعیت عرفی‌اند و در برخی از موارد، پاره‌ای از مواد مندرج در آنها به مرتبه آمره رسیده‌اند، تردیدی برجای نمی‌گذارد.
در مورد اشغال سرزمین فلسطینی‌ها با تکیه بر زور و اخراج ساکنان بومی و مهاجرت دادن یهودیان غیر بومی به این سرزمینها، در حقوق بین‌الملل ممنوعیت و محکومیت صریح و قاطعی وجود دارد. از منظر حقوق بین‌الملل، تصرف سرزمین و حاکمیت بر آن از طریق زور، نه تنها به دلیل غیر قانونی بودن ممنوع است، بلکه به طور خاص، هم بر اساس حقوق عرفی و هم بر اساس مقررات حقوق قراردادی، نامعتبر و نامشروع شمرده می‌شود و سایر دولتها نیز از شناسایی این گونه الحاقها منع شده‌اند. در این راستا می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ماده یازده معاهد عدم تجاوز ریودوژانیرو 1933؛ ماده یازده کنوانسیون اروپایی حقوق و تکالیف دولتهای 1933؛ ماده 5 (e) منشور سازمان دولتهای آمریکایی 1948؛ اعلامیه 1938 کنفرانس پان آمریکن در «لیما» راجع به عدم شناسایی الحاق سرزمین به دست آمده از طریق زور؛ قطعنامه روابط دوستانه 24 اکتبر 1970 که در چارچوب اصل ممنوعیت توسل به زور اعلام می‌کند: «سرزمین هیچیک از دولتها نمی‌تواند هدف تصرف و الحاق از طریق تهدید یا استفاده از زور از سوی دولتی دیگر قرار گیرد»؛ ماده 52 کنوانسیون حقوق معاهدات وین که بر اساس آن حتی الحاق سرزمین مبتنی بر معاهده نیز نامعتبر شناخته می‌شود؛ و قطعنامة تعریف تجاوز.
علاوه بر مقررات کلی فوق، نهادهای مختلف بین‌المللی نیز به طور خاص رفتار رژیم اسراییل در تصرف و الحاق و سرزمینهای فلسطینی‌ها را غیر قانونی اعلام کرده و خواستار بازگرداندن وضعیت سابق شده‌اند. از جمله مهمترین این گونه تصمیمات، قطعنامه 252 (1968) شورای امنیت ملل متحد است که «الحاق سرزمین از طریق نظامی را نامعتبر» اعلام کرده، بیان می‌کند: «همه اقدامات اجرایی و حقوقی اسراییل، از جمله مصادره زمینها و اموال که از رهگذر آنها وضعیت حقوقی اورشلیم [قدس] تغییر می‌یابد، نامعتبر است و نمی‌توان آن وضعیت را تغییر دهد» و از اسراییل می‌خواهد که «بی‌درنگ همه آن اقدامات را لغو کند و هر گونه فعالیتی از این دست را متوقف سازد.» واکنش شدید شورای امنیت در برابر اعلام پایتختی قدس (اورشلیم) نیز در اینجا قابل ذکر است (قطعنامه 478) که نه تنها این اقدام را نقض حقوق بین‌المللی می‌داند، بلکه اعلام می‌کند این عمل اسراییل، هیچ تأثیری بر قابل اعمال بودن مقررات کنوانسیون چهارم ژنو در مورد سرزمینهای اشغالی نمی‌گذارد. شورای وزیران اتحادیه اروپایی نیز در سالهای 1996 و 1997 در اعلامیه‌های خود «اکتساب سرزمین از طریق زور را غیر قابل قبول می‌داند و بنابراین، حاکمیت اسراییل بر آنها را نامشروع» اعلام می‌کند.
گفتنی است که با توجه به عرفی شدن و قابل اعمال بودن ماده سه مشترک کنوانسیون چهارگانه ژنو بر تمامی انواع مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی و همچنین عرفی شدن تضمینهای اساسی پروتکلهای الحاقی 1977 به این کنوانسیونها، این گونه تعهدات در واقع ناشی از اسناد مزبور است:
1.ماده سه مشترک، علاوه بر لزوم رفتار انسانی با کسانی که به طور مستقیم در جنگ شرکت نداشته و همچنین آن دسته از افرادی که سلاحهای خود را بر زمین گذاشته‌اند و یا به دلایلی قادر به ادامهجنگ نیستند، چهار دسته ممنوعیت کلی را بر می‌شمارد که عبارت است از: ممنوعیت لطمه به حیات یا تمامیت جسمانی؛ از جمله قتل با تمام اشکال آن، زخمی کردن، رفتار بی‌رحمانه، شکنجه و آزار، ممنوعیت گروگان‌گیری، ممنوعیت لطمه به حیثیت اشخاص و ممنوعیت اعدام و محکوم کردن افراد بدون حکم دادگاه صالح و جامع تضمینهای قضایی ملل متمدن.
2.پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو نیز حاوی مقرراتی به شرح زیر است:
ممنوعیت هر گونه عمل تلافی‌جویانه علیه افراد و اهداف مورد حمایت (ماده 20)؛ لزوم انجام تفکیک بین غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی از یک سو و اهداف نظامی و نظامیان از سوی دیگر در هنگام حمله (ماده 41)؛ ممنوعیت تهدید یا به کارگیری خشونتهایی که هدف اصلی آنها اشاعه ترور و وحشت در میان غیر نظامیان است (ماده 51)؛ ممنوعیت حملات غیر قابل تفکیک؛ از جمله هدف بمباران قرار دادن شهرها، روستاها و حومه آنها و حملاتی که قاعده تناسب را نقض می‌کند؛ سپر قرار دادن غیر نظامیان در برابر حملات نظامی (ماده 51)؛ لزوم رعایت اصل تناسب ـ حتی هنگام اهداف نظامی که انتظار می‌رود موجب کشته یا زخمی شدن غیر نظامیان یا اهداف غیر نظامی شود ـ در صورتی که فراتر از نتایج مورد انتظار نظامی باشد (ماده 48)؛ ممنوعیت حمله به اماکن فرهنگی (بناهای تاریخی، آثار هنری، عبادتگاهها)(ماده 53)؛ لزوم انجام احتیاطهای ممکن، هنگام حمله و دفاع به منظور ایراد کمترین صدمه و آسیب به غیر نظامیان (مواد 57 و 58)؛ مصونیت مکانهای بی‌دفاع در برابر حمله نظامی (ماده 59). علاوه بر آن، نقض مقررات جنگ [از سوی طرف مقابل] نباید بهانه‌ای برای محروم کردن افراد از حقوق مربوط به اسرای جنگی باشد.
3. مقررات پروتکل دوم (تا آنجا که در مقررات پیشین تکرار نشده) عبارت است از:
ممنوعیت مجازاتهای دسته جمعی (مبتنی بر این اصل که هر فرد باید شخصاً مسئول اعمال خود باشد و نمی‌توان دسته‌ای از افراد را به سبب عمل یک یا چند نفر دیگر مجازات کرد)؛ ممنوعیت اقدامات تروریستی؛ ممنوعیت غارت؛ ممنوعیت تهدید به ارتکاب هر یک از اعمال فوق.
افزون بر آن، پروتکل دوم ضمن تکرار ممنوعیت محکومیت و اعدام بدون محاکمه مندرج در ماده سه مشترک کنوانسیونهای ژنو، برخی تضمینهای قضایی را بر می‌شمارد که باید هنگام رسیدگی قضایی ومراحل دادرسی رعایت گردد. در تهیه این ماده، اساساً اصول مندرج در کنوانسیونهای دوم و چهارم ژنو 1949 ـ به ویژه میثاق حقوق مدنی و سیاسی ـ مورد توجه قرار گرفته است که تجاوز از ماده پنج آن حتی اگر وضعیت اضطراری تهدید کننده حیات ملت نیز پیش آید، مجاز نیست.
به علاوه بر اساس ماده سیزده این پروتکل، حمله مستقیم به افراد و جمعیتهای غیر نظامی ممنوع است و همچنین هدف حمله قرار دادن جمعیت غیر نظامی و اعمال خشونت‌باری را که هدف عمده آن، گسترش ترس و وحشت در میان جمعیت غیر نظامی باشد، ممنوع می‌کند. به موجب ماده چهارده به قحطی کشاندن جمعیت غیر نظامی به عنوان یک شیوه نظامی، ممنوع است.
بدیهی است که وفق مقررات فوق الذکر، برخورد اسراییل با فلسطینی‌ها در جریان انتفاضه و بهره‌برداری از امکانات نظامی سنگین در تخریب شهرها و اماکن غیر نظامی و همچنین نابودی و تخریب منازل به همراه ایجاد ترس و وحشت و همچنین ترور رهبران غیر نظامی فلسطین و مجازاتهای دسته جمعی غیر نظامیان به بهانه پناه رفتن مبارزان مسلح در میان آنان حکایت از اهداف برنامه‌ریزی شده‌ای دارد که اساساً در تضاد محض با پارادایمی است که ابتنای منطقی قواعد حقوق بشردوستانة فوق الذکر بر آنهاست.
قواعد حقوق بشر بین‌المللی
در این بخش از مقاله، در واقع، هدف ما ارزیابی اقدامات متقابل فلسطینی‌ها و اسراییلی‌ها از منظر حقوق و تکالیفی است که مقررات حقوق بشر بین‌المللی، ناظر بر آنها هستند. در این خصوص حایز اهمیت است که دو دسته از قواعد را به طور مشخص از هم جدا کنیم: نخست، اصول و مقرراتی که به طور کلی حقوق و امتیازاتی را برای آحاد بشر ـ چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی ـ در نظر می‌گیرند ؛ دوم، قواعد و مقرراتی که باابتنا بر دسته نخست، در شرایط اضطراری قیامها و شورشهای مردمی قابل اعمالند و از آن جهت، دولتها را در اعاده نظم و امنیت یا محدودیتهای ویژه، روبرو می‌سازند. گفتنی است که در این مقاله، تنها به آن دسته از اصول و مقرراتی از حقوق بشر بین‌المللی اشاره می‌شود که در جهت اهداف مقاله است.
1.حقوق متعلق به افراد بشر
حقوق بشر، «عبارت از حقوقی است که شخص از این حیث که «انسان» است از آنها برخوردار می‌شود، بدین ترتیب از آنجا که همه ما به یک اندازه انسانیم، آن حقوق نیز برابرند. حقوق بشر در عین حال، حقوقی غیر قابل سلب‌اند زیرا فارغ از اینکه ما چگونه رفتار می‌کنیم، نمی‌توانیم برازنده چیزی غیر از انسان باشیم.» از این روست که نمی‌توان فرد یا گروهی از افراد را در برخورداری از این حقوق بر دیگران ترجیح داد و یا به دلایل نژادی و قومی دسته‌ای از افراد را از این حقوق محروم کرد. پاره‌ای از مهمترین این حقوق عبارت است از:
الف. حق تعیین سرنوشت
بند دوم ماده یک منشور ملل متحد بر حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از اهداف منشور تأکید می‌ورزد و ماده 55 نیز با اعلام این اصل به مثابه یکی از بنیانهای روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه ملتها، آن را تا حد یک تعهد الزام‌آور بالا می‌برد.
از این رو، این اصل، هم در معاهده‌های بین‌المللی و هم در حقوق بین‌الملل عرفی از منزلتی فوق‌العاده برخوردارشده است. هر دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تعیین سرنوشت را در رأس سایر حقوق انسانی بر شمرده‌اند. این اصل که در حقوق بین‌الملل سنتی به واقع قلمروی ضد استعماری دارد و شامل سه گروه از ملتها می‌شود که یا تحت سلطه استعماری‌اند، یا زیر سلطه خارجی به سر می‌برند و یا مردمی که رژیمی نژاد پرست بر آنان حاکم است، امروز در پرتو تحولات جدید، چهره دیگری نیز پیدا کرده و به معیاری برای امکان سنجش مشروعیت دولت حاکم از منظر اقبال عومی مردم و احیاناً توجیه مداخله بین‌المللی در امور داخلی کشورها برای حمایت از مردم به اصطلاح تحت ستم بدل شده است.از این رو «حکومت مشروع در جهان معاصر، حکومتی شایسته انسانهایی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تصویر شده است: افراد برابر و مستقلی که به صورت جمعی، سرنوشتشان را رقم می‌زنند و متعهد به رعایت کلیه حقوق همه هم‌وطنانشان هستند.»
جالب توجه است که فلسطینی‌ها از هر دو منظر، مستحق برخورداری از حق تعیین سرنوشت هستند: نخست،آن جهت که تحت سلطه اشغالگر خارجی و رژیمی نژادپرست قرار دارند؛ و دوم، از آن جهت که از مشارکت در امور سیاسی و برخورداری از حقوق و آزادیهای سیاسی، محروم شده‌اند.
ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، اساس و منشاء قدرت حکومت را اراده مردم می‌داند و ماده25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشعال می‌دارد: «هرکس حق دارد در امور عمومی، مستقیم یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده‌اند، مشارکت جوید.» علاوه بر اصول و مقررات مربوط به تثبیت حق تعیین سرنوشت به طور کلی، جامعه جهانی به منزله یکی از مصادیق بارز مردم مستحق این حق، بارها و بارها فلسطینی‌ها را به تصریح مورد اشاره قرار داده است؛ مثل، قطعنامة 3236 مجمع عمومی ملل متحد و قطعنامه 242 شورای امنیت. کنفرانس بین‌المللی «مسئله فلسطین» که در سال 1983 با شرکت 117 دولت در ژنو برگزار گردید، ضمن اشغالگر خواندن اسراییل، حقوق مردم فلسطین از جمله، حق تعیین سرنوشت را مورد شناسایی و تأیید قرار داد.
ذکر این نکته لازم است که علاوه بر حق تعیین سرنوشت، حق توسل به زور و حق دست‌یابی به تسلیحات برای تحقق اصل تعیین سرنوشت نیز در اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. توسل به زور از سوی نهضتهای رهایی بخش به عنوان یکی از استثنائات اصل منع توسل به زور در حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.
ب. حق حیات
حق حیات در واقع، بالاترین حق انسانی است که به هیچ وجه، حتی در زمان جنگ و وضعیتهای اضطراری، قابل عدول نیست. ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 6 (1) میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بسیاری از اسناد لازم الاجرای بین‌المللی دیگر، این حق را به رسمیت شناخته و تعرض به آن را ممنوع کرده‌اند. نمونه‌های مثالی نقض این حق عبارت است از: توقیف یا آدم ربایی، همراه با اعدام خودسرانه یا از طریق محاکمه اختصاری از سوی رقبای سیاسی یا اعضای نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی یا پلیس که اغلب به گونه‌ای سیستماتیک در برخی رژیم ها جریان دارد و یا در جریان مناقشات مسلحانه داخلی یا بین‌المللی روی می‌دهد. گفتنی است که حق حیات، یک حق مطلق نیست و در موارد بسیار استثنایی (ارتکاب جنایتهای بسیار مهم) و آن هم بر اساس حکم قطعی صادره از دادگاه صالح و با در نظر گرفتن آیین دادرسی کیفری، قابل سلب است.
ج. حق آزادی و امنیت شخصی
ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ضمن اعلام این حق، سلب آن را منوط و مشروط به موارد قانونی کرده است؛ از جمله اینکه، هیچکس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر و یا بازداشت کرد؛ از هیچکس نمی‌توان سلب آزادی کرد، مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون. بندهای دیگر این ماده، الزامات دیگری را مقرر می‌کند که به طور خلاصه عبارت ات از: لزوم اطلاع فرد دستگیر شده از علل دستگیری در اسرع وقت؛ لزوم حاضر کردن وی در اسرع وقت در محضر دادرس؛ حق تظلم فرد دستگیر شده در نزد دادگاه و رسیدگی به قانونی بودن بازداشت وی و صدور حکم آزادی او در صورت غیر قانونی بودن بازداشت؛ حق جبران خسارت در صورت غیر قانونی بودن بازداشت. این حق، علاوه بر الزامات فوق، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن در سرزمین خود، آزادی ترک وطن و ممنوعیت محروم کردن خودسرانه (بدون مجوز) افراد از بازگشت به وطن را نیز در پی دارد (ماده ده میثاق حقوق مدنی و سیاسی)
حق امنیت شخصی، مستلزم تعهد دولت به فراهم‌سازی پاره‌ای از حداقل حفاظتها و حمایتها نسبت به افرادی است که ممکن است حیات یا تمامیت جسمانی آنان از سوی اشخاص خصوصی تهدید شود. مفقود الاثر کردن (ناپدید سازی) افراد، یکی از انواع تخلف از این حق به شمار می‌رود.
د. ممنوعیت تبعیض نژادی
اعمال سیاسهای تبعیض آمیز علیه جمعیتهای خاص بر اساس نژاد، دین و غیره امروزه در حقوق بین‌المللی از چنان محکومیتی برخوردار گردیده که در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری از جمله جنایتهای ضد بشری قابل تعقیب و مجازت شمرده شده است.
علاوه بر این، ماده هفت این اساسنامه که به تعریف جنایتهای ضد بشری اختصاص دارد به مصادیقی همچون قتل، ریشه کن کردن، تبعید یا کوچ اجباری جمعی، حبس یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی، شکنجه، تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، و ناپدید کردن اجباری اشخاص اشاره می‌کند که در چارچوب یک حمله گسترده و سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله صورت می‌گیرد؛ یعنی، اعمالی که طی دهها سال پس از اشغال فلسطین ـ به ویژه با در جریان انتفاضه دوم ـ صورت گرفته است. در این خصوص، گفتنی است که اسراییل از ابتدای تشکیل تا کنون، نه تنها موجبات فرار و یا اخراج دسته‌جمعی ساکنان سرزمینهای اشغالی را فراهم آورده است (در دو مورد، حتی به میزان نصف جمعیت ساکن و به میزان بیش از پانصد هزار نفر)، بلکه با طرح و اعمال اجرای سیاست شهرک سازی به نفع یهودیان و علیه اعراب بومی، صدها هزار نفر یهودی مهاجر را نیز در سرزمینهای اشغالی اسکان داده است .افزون بر آن، این رویه در تصویب قوانینی نیز مشاهده می‌شود که به راحتی اموال غیر یهودیان را به نفع یودیان مصادره می‌کند.
این کمیسیون پس از بررسیهای فراوان نتیجه گرفت که «رژیم اسراییل درگیر یک فرآیند گسترده، سیستماتیک و عمدی شهرک‌سازی در سرزمینهای اشغالی شده است که باید مسئولیت کامل آن را بر عهده گیرد.» این کمیته در ادامه افزود: «ارتباط وثیقی بین شهرک سازی وکاهش جمعیت اعراب از یک سو و همچنین، تغییرات شدید و نامطلوب اقتصادی، اجتماعی برای زندگی روزانه جمعیت باقی مانده عرب وجود دارد، و ... سیاست شهرک‌سازی، تغییرات عمیق و غیر قابل جبرانی از نظر جغرافیایی و دموگرافیک در آن سرزمینها بر جای خواهد گذاشت ... که نقض کنوانسیون چهارم ژنو و قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی شورای امنیت محسوب می‌شود.» شورا خود نیز در قطعنامة 465 (1980)، سیاست شهرک‌سازی اسراییل را نقض فاحش و وقیحانه کنوانسیون چهارم 1949 ژنو دانسته است. بر این اساس می‌توان رفتار رژیم اشغالگر اسراییل را هم بر اساس قواعد کلی حقوق بین‌الملل و هم به شهادت نهادهای معتبر و بی‌طرف جهانی، رفتاری نژادپرستانه محسوب کرد که بر مبنای حقوق کیفری بین‌المللی به عنوان مجموعه‌ای از اقدامات جنایت‌بار، قابل تعقیب و مجازات تلقی می‌شود.
2.قواعد و مقررات مربوط به ناآرامیهای مردمی
عفو بین‌الملل در سال 2001 از قول کمیته ضد شکنجه خود، سیاست مسدود سازی [راهها] و تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها را رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی و موهن شمرد که در تضاد با ماده 16 کنوانسیون مبارزه علیه شکنجه و رفتارهای غیر انسانی قرار دارد. این گزارش عنوان کرد که تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها که تنها در سال 2000 به پانصد مورد بالغ شد و آوارگی و بی‌خانمانی چهار هزار فلسطینی (اکثراً کودکان) را به دنبال داشت، یا به دلیل مجازاتی علیه نقض قوانین شهرسازیهای تبعیض آمیز صورت می‌پذیرد و یا به علل امنیتی.
کمیساریای عالی حقوق بشر ضمن اشاره به قتل و اعدامهای خارج از رویه قانونی، دستگیریهای گسترده، قطع آب و برق، جلوگیری از کمکهای بشر دوستانه و جلوگیری از کمکهای پزشکی، این موارد را مثالهایی تراژیک از خشونت روز افزون و محرومیت خودسرانه از حق زندگی شمرده است.
طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر، مجلس قانون‌گذاری اسراییل در 4 مارس سال جاری قانون «بازداشت نظامیان غیر قانونی» را به تصویب رساند که بر اساس آن، نیروهای امنیتی و نظامی اسراییل اجازه می‌یابند اقدام به دستگیری افرادی کنند که مستقیم یا غیر مستقیم مظنون به عملیات خصمانه علیه اسراییل و یا وابسته به نیروهای یی هستند که علیه اسرایلی فعالیت دارند. بر اساس این قانون، تمام این گونه اشخاص به منزله تهدید امنیتی محسوب می‌شوند و بنابراین می‌توان آنان را بدون هیچ‌گونه اتهام یا محاکمه‌ای تا هنگامی که فعالیتهای خصمانه علیه اسرایلی ادامه دارد، در بازداشت نگه داشت. سازمان دیده‌بان حقوق بشر، معتقد است که این قانون‌گذاری نادرست، اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل را زیر پا می‌گذارد.
گفتنی است که گزارشهای فوق، صرفاً به منظور ارایه پاره‌ای از هزاران اسناد و مدارکی است که ماهانه دربارi عملکرد اسراییل از سوی نهادهای معتبر و بی‌طرف بین‌المللی به افکار عمومی جهان ارایه می‌شود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که عملکرد اسراییل، مقامات و نظامیان آن در زمینه برخورد با مردم فلسطین، یکسره در تقابل با حداقل معیارهای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین‌المللی است.
منبع:
www.thefactnews.com
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
